المصدر:
التاريخ: 01 مارس 2011
برأت محكمة جنايات دبي، أمس، امرأتين اتهمتا بعرض رشوة على شرطيين من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي.
وقررت المحكمة، في حكم نطق به القاضي السعيد برغوث، تبرئة المتهمتين من تهمة عرض رشوة على الشرطيين بمبلغ قدره 30 ألف درهم، لقاء عدم إبعادهن عن الدولة وإخلاء سبيلهما واخراجهما من القسم وإزالة اسميهما من النظام الجنائي. .
وشهد أحد رجال الشرطة أن المتهمتين عرضتا عليه وزميله ذلك المبلغ ، وأن "المتهمة الاولى دخلت في حوار معه لكسب وده عن طريق الجنس أولاً، فنهرهما، ولكنها تراجعت وقررت أنه أخطأ الفهم وأغرته بالمال لإزالة اسمها، حيث عرضت عليه بدايةً مبلغ 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، فغضب لشعوره بالإهانة، لكنه سايرها كي يضبطها في حالة تلبس"
وأضاف الشرطي أنه "أوهمها أن لديه زميل يعمل على الجهاز الخاص بالنظام لكنه غير موجود، ولابد من الاستعانة به لتنفيذ الطلب".
وقالت نيابة بر دبي أن "الجريمة ارتكبت ذلك أثناء توقيفهما في قسم الآداب العامة لترحيلهما إدارياً عن الدولة بعد القبض عليهن بحالة تلبس في الدعارة، وطلبت إحداهن تسليمها ورقة تثبت ذلك".
ووجهت النيابة الاتهام إلى المرأتين، الأولى وكيلة مبيعات من أوزبكستان (36 عاماً) والثانية بائعة من أوكرانيا (33 عاماً).
وكان وكيل احدى المتهمتين، المحامي سعيد الغيلاني، دفع ببطلان الحبس الاحتياطي، على اعتبار أن "الحبس تجاوز الـ48 ساعة بحقهن، واستمر لقرابة عشرة ايام"، واصفا الإجراء بأنه "تعسفي".
يشار إلى أن النيابة العامة تقرر إبعاد المتورطات بقضايا الدعارة إدارياً دون محاكمتهن.
مع ت ــحياااتي 5hubbi